السيد النائب،
نتوجه اليك بكتابنا هذا لنذكرك بدورك التشريعي الذي اختطفه حاكم مصرف لبنان.
فالحاكم يصدر التعاميم بالمفرق فيما يخص الوضع النقدي والمصرفي ويضع الضوابط والقيود ويحدد المسموح والممنوع ويخالف القوانين المرعية الاجراء التي صدرت عن مجلس النواب الذي يمثل الشعب كل الشعب.
وتعاميم حاكم مصرف لبنان تأتي آخذة بعين الاعتبار مصلحة واحدة وهي مصلحة المصارف وسلطة المصارف التي سطت على أموال الناس بقوة السلطة السياسية التي تملك القطاع المصرفي وتستأثر به وتتحكم بمساره.
وعوضا أن يقوم المجلس النيابي بدوره الدستوري بالتدخل الفوري والسريع لتنظيم الوضع المصرفي الحالي واقرار القوانين التي تحمي المودعين وحقوقهم، نراكم غائبين تماما عن دوركم ومجلسكم في حالة الغيبوبة الكاملة.
ولأن التعميمات والقرارات الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والتي تصدر الى حد بعيد بصيغ التشريع والقوننة متجاوزة بذلك كل الحدود وكل الاعتبار لمجلس النواب ولدوره ولوظيفته ومهامه في التشريع والقوننة، لا يجوز بأي حال ان تلغي او تخالف القانون أو تكرس قواعد وقيود لم ينص عليها القانون،
بناءً لما تقدم نتوجه اليكم بكتابنا هذا مفندين بعض من المخالفات المرتكبة من قبل حاكم مصرف لبنان:
كما ولابد من الإشارة إلى أن تعاميم الحاكم شكلت تغطية للمصارف لوقف سحب الودائع بالدولار الأميركي لأي مودع من المودعين، وكما أنه حدد سقف لسحب الأموال قيمياً وزمنياً، ضارباً بذلك المبادئ الدستورية الحامية لحق الملكية ومنصباً نفسه مشرعاً أقر كابيتال كونترول على الودائع،
إن غياب التشريع والتقصير من قبل النواب سمح لحاكم مصرف لبنان بالتمادي واعتبار تعاميمه بمثابة قوانين ملزمة في الواقع على عكس المنطق القانوني على الرغم من أن تعاميم حاكم مصرف لبنان وهندساته المالية بأجمعها ساهمت في تسريع عجلة الانهيار وشكلت جزء لا يتجزأ من الفساد الإداري والمالي،
انّ هذه المخالفات هي غيض من فيض، وأمام هذه المهزلة ننبحث عن دوركم وعن تأثيركم وعن مواكبتكم للشعب الذي انتخبكم، ونسأل أين أنتم؟!
ان المصارف وباسم تعاميم الحاكم وقراراته ترتكب يوميا مجازر أخلاقية بحق المودعين وتتلاعب بأعصابهم وبآمالهم وبأحلامهم ولم نر مصرف لبنان بأجهزته يتخذ تدبيرا واحدا بوجه طغمة المصارف هذه.
وعليه،
وايمانا منا أنّ منبر مجلس النواب هو منبر الناس، ولو كان هذا المنبر صامتا بفعل ارادة النواب والطغمة السياسية أجمعين، الا أنه من حقنا أن نرفع الصوت عاليا من خلال هذا المنبر لنقول لكم أن القوانين تنتهك من قبل موظفين مأمورين ومحميين منكم، والقوانين تسن أيضا تحت ستار التعاميم، من قبل نفس الموظفين وأنتم نواب الأمة في سكون تام.
عودوا الى دوركم التشريعي، وواكبوا هذه السرقة التي تنتهك بحق الشعب الذي انتخبكم، وقوننوا وشرعوا لمصلحة هذا الشعب وأوقفوا هذه المهزلة رأسا وحالا.
Copyright © Bank Depositors Association of Lebanon Terms & Conditions. Privacy Policy. Site credits