الدعم القانوني

تتألف اللجنة القانونية في رابطة المودعين من محامين، مستشارين ومساعدين قانونيين, بالاضافة الى المرشدين.

يعمل طاقم العمل على الصعيدين المحلي والعالمي وتنقسم واجباته على ثلاث فئات:
1- مساعدة الناس لمواجهة المشاكل في التعامل مع البنوك في لبنان والخارج. فيوفر طافم العمل نصائح قانونية لزبائن رابطة المودعين عندما يواجهون مشاكل مع البنوك و يعملون على ايجاد حلول سلمية لهذه لاخيرة. وفي حال فشل هذه المفاؤضات, تسود رسائل تحذيرية و ترفع دعاوى قضائية, ويساعد على المفاوضات. اضافة الى ذلك, قامت رابطة المودعين بتأسيس شبكة تواصل واسعة النطاق من الشركاء القانونيين في الخارج – وبمساعدتهم – تقوم الرابطة برفع دعاوى قضائية في بلدان أجنبية غريبة في المهجر لمواجهة البنوك بمساعدة البنوك في لبنان و محافظ البنك المركزي.

2- مراقبة البنوك, وجمعية المصارف في لبنان, ولجنة الموازنة النيابية اضافة الى الاجسام المسيطرة التابعة للقطاع المصرفي. يقوم أعضاء الفريق بالتحقق مما تصدره البنوك وجمعية المصارف في لبنان والبنك المركزي. تقاوم اللجنة القانونية سياسات واجراءات هذه المؤسسات من خلال مشاركة الوعي مع الجمهور العام وكذلك رفع الشكاوى والدعاوى القضائية.

3- دراسة اللوائح والتعاميم والقوانين واقتراح مشروعات القوانين واللوائح. تعمل اللجنة القانونية بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والسياسات على مشاريع القوانين والتظبيقات على القوانين المقترحة من قبل الطبقة الحاكمة.