ترحّب رابطة المودعين بقرار النائب العام المالي ماهر شعيتو، القاضي بإلزام الأشخاص والمؤسسات، ومن بينهم مصرفيون، بإعادة الأموال التي حُوِّلت إلى الخارج خلال الأزمة المالية. وينص القرار على إيداع هذه الأموال، وبنفس نوع العملة، في المصارف اللبنانية خلال مهلة شهرين، تحت إشراف النيابة العامة المالية.

وترى الرابطة أن هذا القرار يُشكّل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة للمودعين وتنظيم الوضع المالي في البلاد. وتؤكد أن نجاح تنفيذه يتوقف على مدى التزام لجنة الرقابة على المصارف بتطبيقه، نظراً إلى دورها المحوري في دراسة أوضاع المصارف ومراقبة الأموال المحوَّلة إلى الخارج.

إن تطبيق هذا القرار يمكن أن يُسهم في التوصل إلى حل عادل، مستدام، وشفاف لأزمة الودائع والمصارف، بما قد يفتح المجال لرفع قيمة المبلغ المضمون للمودعين إلى ما يزيد عن 100 ألف دولار أميركي.

وأخيراً، تحذّر رابطة المودعين من أي محاولة لعرقلة تنفيذ القرار، سواء على المستوى القضائي أو السياسي أو الرقابي، مؤكدة أن أي جهة تتمنّع أو تلتف على القرار ستتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وأن الرابطة لن تتوانى عن اتخاذ كل الخطوات القضائية المحلية والدولية لمحاسبة المعرقلين وضمان استعادة حقوق المودعين وإصلاح القطاع المصرفي.