لجنة الرقابة على المصارف

لجنة الرقابة على المصارف

الإثنين - 22. 03. 2021

أطلقت رابطة المودعين حملة بعنوان “الحملة على لجنة الرقابة على المصارف”، لتسليط الضوء على عمل هذه اللجنة التي أناط بها القانون رقم ٢٨/٦٧ صلاحية المراقبة والتحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المحدد في قانون النقد والتسليف، وبالتدقيق الدوري على جميع المصارف والحق بان تضع لأي مصرف برنامجاً لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته.

تهدف هذه الحملة إلى تعريف المودعين على الجهاز الرقابي الذي بإمكانهم اللجوء إليه لتقديم الشكاوى ضد مخالفات المصارف، خاصة أن ضمن هذه اللجنة ما يعرف بوحدة حماية المستهلك، كما تهدف لوضع كل موظف في هذه اللجنة واللجنة مجتمعة أمام مسؤولياتهم لناحية التعاطي مع الأزمة المصرفية وتجاوزات المصارف وبطشها، و تعدياتها على حقوق المودعين، ومدى قيام هذه اللجنة بمهامها في الفترة السابقة للأزمة وتداركها للمخاطر وأخذ الإجراءات اللازمة لتأمين حسن إدارة وعمل القطاع المصرفي بهدف حماية أموال ومدخرات المودعين، وصولا لملاحقة ومحاسبة كل من قصّر في تأدية وظيفته وكان سبباً إضافياً في تدهور هذا القطاع وحرمان المودعين من جنى أعمارهم.

فندت رابطة المودعين التجاوزات التي أمعنت المصارف بإرتكابها طوال فترة سنة ونصف، وأرسلت إلى لجنة الرقابة على المصارف رسالة بمثابة شكوى تطلب من خلالها توضيح موقفها من أداء المصارف والخطوات التي أتخذتها اللجنة لضبط كافة المخالفات، تمهيداً لقيام الرابطة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية لملاحقة المقصرين، مرفق ربطا نص الرسالة.

للإطلاع على نص الرسالة التي ارسلتها الرابطة للجنة الرقابة، إضغط هنا

شارك الحملة

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

حملات إضافية

الرئيسيةبياناتحقوقكإنتسب