إن ما يتم التداول به حول قرار شركات التأمين وقف قبول سداد مستحقات التأمين على سعر الصرف الرسمي 1515 للدولار، يعتبر خرقا للقانون إذا طبق.
نحن نعتبر أن تجرؤ شركات التأمين على مخالفة القانون، هو نتيجة حتمية لما يقوم به حاكم مصرف لبنان من تعاميم اعتباطية، يصدرها بالمفرّق، في ظل غياب سياسة نقدية ومالية واقتصادية واضحة.
إن شركات التأمين ملزمة بقبول إيفاء الاستحقاقات بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي. ونحن ندعو اصحاب بوالص التأمين إلى رفض الايفاء على غير هذا النحو، ومقاضاة الشركات التي ترفض قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية وعلى سعر الصرف الرسمي، والتواصل مع الحملة على الخط الساخن للمساعدة.
لن نسكت عن مخالفة القوانين، واستغلال نفوذ سلطة المصارف والمال، للتمعن في افقار الشعب.
