تبعاً لمجريات أمس بشأن التحقيق في قضية تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وما واكبها من أحداث ، نذكر كائتلاف استقلال القضاء وانطلاقا من الأسباب الموجبة لقوانين ضامنة لاستقلال القضاء، بالاستحقاقات الآتية:
- ضرورة إقرار اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته العالق منذ أكثر من سنتين ونصف لدى لجنة الإدارة والعدل من دون المسّ بجوهره وخلال مهلة لا تتعدّى 15 يوما، طالما أن إقرار هذا الاقتراح هو المدخل لإنهاء تسييس القضايا القضائية وإعادة الطمأنينة للقضاة والمتقاضين وتمكين المجتمع من استرداد حقوقه والأهم دولته،
- إقرار اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري وشفافيته والذي تقدم به الائتلاف مؤخرا بمعية النائب أسامة سعد ضمن مهلة لا تتعدى الشهرين،
- التحذير من مغبة تطبيق المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي أو من أي إجراء يؤدي عمليا إلى إغلاق الملفات القضائية الهامة، وذلك تأكيدا على أهمية تمكين القضاة والموظفين العامين من أداء مهامهم من دون تعسف أو تخوين، بما يضمن حقوق المجتمع،
- التحذير في الآن نفسه من نموذج القاضي المسيس أو المنخرط في أحزاب السلطة والذي طالما فرضه تسييس التعيينات القضائية بالنظر لنتائجه الوخيمة على الثقة بالقضاء، وهو النموذج الذي تهدف قوانين استقلال القضاء إلى تقويضه.
إن “استقلال القضاء” ليس امتيازا للقضاة إنما هو ضمانة للمواطنين، ضمانة يؤمل منها حماية حقوق هؤلاء ومحاسبة المعتدين عليها.
