“رابطة المودعين” مع نواب وممثلين للاتحاد الاوروبي في ألمانيا: لفرض عقوباتٍ بحق المتورطين في الفساد

“رابطة المودعين” مع نواب وممثلين للاتحاد الاوروبي في ألمانيا: لفرض عقوباتٍ بحق المتورطين في الفساد

التقى ممثلون عن “رابطة المودعين”  مع نواب في البرلمان الالماني وممثلين عن الاتحاد الاوروبي فضلاً عن مسؤولين في الحكومة الألمانية ومراكز أبحاث ألمانية، بهدف الضغط على الحكومات الألمانية والأوروبية من أجل تفعيل التزاماتها بمحاربة الفساد العام في لبنان، تبعاً لمضمون الاتفاقيات الدولية المُلزمة للبنان وألمانيا وأوروبا وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.

عرضت “رابطة المودعين” في اللقاءات التي نظمت بدعوة من منظّمة “فريدريتش إيبرت” الألمانية، حصيلة عملها على مرّ السنتين الماضيتين من أجل مواجهة جرائم الفساد العام في لبنان التي ترتكبها المنظومة السياسية-المصرفية، وعرضت رؤيتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة في لبنان وفقاً لركائز ومعايير الشفافية والمحاسبة والعدالة في توزيع المسؤوليات، بحيث يتحملها حصراً من استفاد من الهندسات المالية ومن الفوائد الفاحشة على مدى ٣٠ سنة من أصحاب المصارف ومجالس إدارتها وكبار مدرائها والسياسيين المستفيدين منها بشكل مباشر أو غير مباشر. وطالبت “رابطة المودعين” الدولة الألمانية والاتحاد الاوروبي بالضغط على المسؤولين السياسيين والمصرفيين اللبنانيين عبر الآليات المشروعة المتاحة، ومنها فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية والحجز على الأموال المهرّبة ومشاركة المعلومات مع المتضررين والكيانات المدافعة عن حقوقهم في لبنان.

وذكّرت “رابطة المودعين” ممثلي الدولة الألمانية والاتحاد الأوروربي بالتزامات دولهم القانونية التي تحتّم عليهم تحريك إجراءات قضائية ضد الأفراد المشتبه بتهريبهم الأموال إلى هذه الدول، أسوة بما فعلته دول مثل سويسرا فرنسا ولوكسمبورغ، وخاصة حين تكون هذه الأموال المهرّبة موضوع شبهات تتعلق بجرائم الفساد وتبييض الاموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم الخاضعة لاختصاص الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد. كما شدّدت “رابطة المودعين” في لقاءاتها مع هؤلاء المسؤولين على أهمية إشراك المودعين والنقابات والقوى التغييرية في مفاوضات صندوق النقد الدولي حول شروط أي خطة قد تتجه الحكومة اللبنانية إلى تبنيها، وعلى رفضها أي خطة اقتصادية تؤدي إلى سيطرة المصارف على أملاك الدولة.

سوف تعزز “رابطة المودعين” دورها في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الفساد لمتابعة قضية المودعين ودفع الدول صاحبة القرار على القيام بموجباتها القانونية تجاه الشعب اللبناني ضد كلّ المسؤولين عن الانهيار الاقتصادي الذي وصل إليه لبنان.

شارك البيان

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

بيانات إضافية

الرئيسيةبياناتحقوقكإنتسب