بعد اصراركم على تمرير قانون كابيتال كنترول بثغرات عديدة يهم رابطة المودعين أن تؤكد اعتراضها على النسخة المقترحة للأسباب التالية:
- قانون كابيتال كونترول بدون خطة كاملة وعادلة وشفافة تحدد الخسائر والمسؤوليات، تترافق مع قوانين أخرى أهمها المتعلقة بتوحيد سعر الصرف، ورفع السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف هو قانون مرفوض.
- يسلم هذا القانون مصير الودائع للجنة بعض أعضائها معين بشكل يفتح باب التبعية والإرتهان، وبعضهم الآخر هو في موقع شبهة، وقراراتها غير قابلة للمراجعة ولا ممارساتها خاضعة لرقابة قضائية.
- يطلق هذا القانون السطوة على أموال المودعين ويمنحهم “خرجية” من أموالهم حتى 1000 دولار بالليرة دون تحديد سعر الصرف.
- يشرع هذا القانون ما يعرف بالفريش دولار من تاريخ 9/4/2020 دون إخضاع الفترة السابقة لأي تدقيق علما أن التحويلات وتهريب الأموال تمت خلالها، كما ويكرس تفريق هذه الأموال الجديدة عن الودائع القديمة المحتجزة.
- يفرض هذا القانون قيود على عمليات بيع العملة الوطنية لشراء العملة الاجنبية، كما ويمنع التحاويل المحلية بالعملة الاجنبية، الأمر الذي يخالف القوانين ويغير شكل الإقتصاد ويؤثر على حركته.
- يحصر فتح الحسابات الجديدة بأسباب معينة مما يضرب هدف القانون في إعادة إنتظام القطاع المصرفي.
- يحصر سلطة مراقبة حسن تطبيقه بلجنة الرقابة على المصارف المتواطئة والغائبة منذ بداية الأزمة، ويفتح بابا لأستنسابيتها خاصة فيما خص رفع السرية المصرفية التي يفترض أن ترفع بالمطلق.
- يمنح اللجنة دور القضاء لتكون محكمة في وجه المودعين بشكل يخالف مبدأ فصل السلطات وإحترام هيبة القضاء.
- يعطي المصارف صك براءة بمفعول رجعي ويضرب الدعاوى أمام القضاء ويمنع حق التقاضي على المودعين بمخالفة صارخة للدستور، القوانين، وشرعات حقوق الإنسان.
- يحدد مدة سنتين قابلة للتجديد بقرار اللجنة، مما يبين توجه لتمديده مما يجعله قانون غير إستثنائي يفرض سلطة المصارف لسنوات طويلة دون دراسة علمية.
لتحميل الملف بصيغة PDF، إضغط هنا
لا تعليق